نعم. تُدار معظم القضايا عن بُعد. تلزم وكالة قانونية، ويمكن تحريرها في قنصلية الدولة أو لدى كاتب عدل مع التصديق والأبوستيل لاحقاً؛ ونزوّدك بالصيغة الدقيقة وتعليمات بلدك. الحضور شخصياً نادر ويُتفق عليه مسبقاً.

٧٥٠–١٥٠٠ درهم للساعة بحسب التعقيد، وتشمل دراسة المستندات وتقييم الفرص وملخصاً مكتوباً بخطة عمل. وإذا تابعت معنا المشروع تُخصم من أتعابه.

نتحدث معك بالعربية أو الإنجليزية أو الروسية. ولأن محاكم الدولة تعمل بالعربية، نُعدّ المذكرات الإجرائية بالعربية داخل الفريق دون مترجمين خارجيين، ما يوفر الوقت ويمنع الخطأ في المصطلح.

تبدأ المرحلة الودية من أسبوعين. وعادةً تستغرق الدعوى في دبي ٤–٩ أشهر حتى حكم أول درجة، ويضيف التنفيذ ١–٣ أشهر. أما التحكيم فأطول، لكن تنفيذ حكمه خارج الدولة أسهل.

لا — من يضمن نتيجة قضية فهو يضلّلك. نعطي تقديراً صادقاً للاحتمالات بعد التشخيص ونعتذر عن القضايا بلا فرص. وفي بعض قضايا التحصيل نعمل مقابل نسبة من النتيجة، وهذا رهاننا الحقيقي عليها.

تُوقَّع اتفاقية سرية قبل تسليم أي مستند. وتُحفظ البيانات وفق متطلبات قانون حماية البيانات الإماراتي، والوصول مقصور على محامي قضيتك. ولا تتضمن القضايا المنشورة أسماء أو بيانات تعريفية.

نعم، بالتعاون مع محامٍ مخوّل بالمرافعة الجزائية. نتولى المرافقة والمستندات والجانب التفاوضي، بما في ذلك رفع منع السفر في قضايا الديون.

العقد أو الفواتير، والمراسلات مع الخصم، وإثباتات الدفع، وأي إخطارات رسمية. وإن لم تتوفر المستندات فاحضر على أي حال: في اللقاء الأول يهمّنا ترتيب التسلسل الزمني أكثر.